متن زير ديباچه کتاب حکمت وديالکتيک به قلم مجتبي زارعي است که بامقدمه پروفسور مولانا منتشرشده و هفته گذشته نيز با حضور اين استاد دانشگاه درخبرگزاري ايرنا رونمايي شد.

سخن گفتن به گزافه و خموشي پيشه كردن و دم فروبستن به وقت سخن گويي هر دو، عيب و به دور از حكمت است. قضاوت حكمت آميز آن است كه فلسفه و هويت زباني در معرفت ديني را پاس داشته و با اعتدال و بهنگام سخن گفت. از اين رو مداهنه‌گرايي و محافظه‌كاري در گفتارها و نوشتار هردو بخشي رايج از زبان سياست و جزوي از مشهورات زمانه به شمار مي‌آيند. شايد بيان قويم و حكيمانه‌ی يگانه‌ی شيرين سخن پارسي‌گو، سعدي عليه‌الرحمه، گواهي بر اين مدعاست، كه:

اگر چه پيش خردمند خامشي ادب است/ به وقتِ مصلحت آن به كه در سخن كوشي
دو چيز طيره‌ی عقل است: دم فروبستن/ به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي

به راستي در باب دولت نوپديد نهم و خاستگاه آن چگونه بايد سخن گفت. به نظر مي‌رسد چه آنها كه بي حساب در وصف آن مي‌كوشند و چه آنهايي كه بي‌شمار در ردّ آن ستيزه دارند و هم آنها كه اكنون به وقت گفتن دم فرو بسته‌اند و دولت و مسؤول آن را جز متاع دوران گذار و محلّلي بيش به شمار نمي‌آورند، هر سه طيف از هويت زباني و زيست بوم لساني در تفكر اسلامي و فرهنگ عمومي ايرانيان دور شده‌اند. البته روي سخن من با دو طايفه‌ی نخست نيست. سخن بر سر آن است كه صاحبان معرفتي كه روزگاري بازگشت به خويشتن اسلامي و ايراني را در افق طرح و انديشه انقلاب اسلامي آرزو مي‌كرده‌اند، چرا به وقت ضرورت كنوني، سخني نگفته و يا كمتر گفتند و نوشتند.

برفرض اين كه در حوزه‌ی كشور داري و سياست عملي با بياني از سر صدق بر كار دولت مردان اعتراض و نقدهايي وارد باشد، امّا خاستگاه و آرمان‌هاي اعلامي دولت در حوزه‌ی نظر پر ارج‌تر از آن است كه به نظر مي‌رسد.

اين نگارنده بر آن است كه صرف نظر از برخي كاستي‌هاي متعارف در سياست عملي كه جزوي از امر خطير كشور داري است، شايد بتوان دولت نهم را از منظر تبار و شجره، مقرب‌ترين دولت‌ها به فلسفه‌ی انقلاب اسلامي ارزيابي كرد. به نظرم شكل‌گيري جنجال‌ها، غوغاها و مافيا در محيط ملّي و فراملّي براي مواجهه با دولت نهم از همين روي قابل شناخت و شناسايي مي‌باشد. چه اين كه تعمق، تفكر و جدّيت براي تحصيل الگوي رشد اسلامي- ايراني در سياست داخلي و بازآفريني مجد و شكوه تمدن اسلامي در سياست بين‌الملل دوگانه‌ی واحدي است كه حصول بدان در منظر و مرئي مخالفان سخت و صعب مي‌نمايد. بر اين اساس تحفّظ لساني برخي اهل معنا سبب شگفتي مضاعف مي‌شود.

از سويي ديگر طبيعي است كه دولت مردميار از احزاب و متنفذين ثروتمند و قدرت طلب، تمنّاي هيچ معاضدتي نداشته باشد، امّا از چه روي خواص و اهل معرفت آن طور كه بايد كمك كار دولت نبوده‌اند. اين تحفظّ در گفتار و محافظه‌كاري در نوشتار محصول كدامين ضرورت تاريخي و رسالت اسلامي- ايراني است. آيا اهل معنا نيز به مثابه‌ی اهل سياست، دولت نهم و مسوول آن را دولتي بي‌ريشه و مخصوص دوران گذار مي‌دانند؟ به فرض چنين باشد، كه دولت و مسئول آن را تراز و ملاك مناسبي براي نمايندگي فلسفه‌ی انقلاب اسلامي ندانيد، در اين صورت پرسش بعدي آن است كه از چه روي در باب بنيادهاي فلسفه انقلاب اسلامي كه در بستر دولت نهم و در گفتار دكتر احمدي‌نژاد نيز ساطع شده سكوت مي‌گردد.

به نظرم قصور بلكه تقصير آنجاست كه برخي از صاحبان نظر كه به يمن انقلاب اسلامي به درجاتي از مقامات، آبرو و اعتبار رسيده‌اند؛ كار را بدانجا رسانده‌اند كه در سايه‌ی بغض خويش حتّي از تبيين و تشريح فلسفه‌ی دولت اسلامي و هسته‌ی مركزي آن يعني تعالي انسان و عدل و داد سر باززده و طرح و سخني به ميان نمي‌آورند و حتّي بعضاً تا آنجا پيش رفته‌اند كه در ضروري ترين مؤلفه‌هاي دولت ديني در عصر غيبت و نيز التزام به جريان ولايت تكويني در عالم، با محافظه‌كاري، تساهل و تسامح به محافل تشكيك كننده در آن مدد رسانده‌اند. در حالي كه از منظر گفتماني، اين عناصر و مؤلفه‌ها جزوي از واژگان نهايي دولت اسلامي به شمار مي‌آيند.

آيا اين وضع فراتر از بغض به دولت و مسوول آن و مؤيد غفلت از يك رسالت تاريخي نيست؟ حكم متملقين و مداهنه گران در باب دولت و مسوول آن را مي‌دانيم و در فرض مذكور با آن موافقت داريم، امّا به راستي حكم خواص و اعتبار يابندگان از فلسفه‌ی انقلاب اسلامي كه در باب پارادايم تعالي انسان، عدالت و ولايت سكوت كرده و همگام با اهالي شريعت سمهه و سهله زبان در كام كشيده و در برابر مخالفين داخلي و هژموني ليبرال دموكراسي، از كنار دالّ‌هاي گفتماني نظام صدق و دانايي دولت اسلامي به معني الاعم، محافظه كارانه گذشتند، چيست؟ گو اين كه تجربه‌ی اصلاح طلبي انسجام نايافته نيز پيش‌روي ماست كه به رغم كاستي‌ها، خلاءها و التقاط نظري آن، شاهد آن بوديم كه خود عاملان و حاملان آن نيز به بخشي از مشكل گفتمان اصلاح طلبي مبدل شدند. تجربه‌ی گذشته به ما مي‌آموزد كه فارغ از بغض‌ها و حُب‌ها به افراد و مقامات و حتّي پاره‌اي نارسايي‌ها از موضعي ايجابي در باب تبيين فضيلت و نظام معرفتي دولت اسلامي كوشا شويم و نگذاريم برخي شرايط و مشهورات زمانه و نزاع‌هاي غير ضروري، دستگاه معرفتي و هندسه‌ی دولت اسلامي، را نازيبا و نارسا بنماياند.

ورود نگارنده به برخي ساحات انديشه‌اي و روشي دولت و رئيس‌جمهور نهم از اين زاويه بوده است، لذا آنچه را كه نگاشتم فارغ از افراد و مقامات است. چه اين كه بنا به قول اميرالمؤمنين؛ امير بيان علي عليه‌السلام ، «همانا حق و باطل با افراد و مقامات سنجيده نمي‌شود؛ بشناس حق را تا بشناسي اهل آن را و بشناس باطل را تا بشناسي اهل آن را». براي بيان چنين مقصودي نبايد از ملامت هيچ لائمي هراسان شد و از تشويق احدي غرّه! گو اين كه ممكن است در صورت ابتناء فكر بر اعتناي ملامت و تحريض مردمان، آدمي دچار تحفّظ زباني گردد و تو خود نيك مي‌داني كه محافظه كاري، همانا مرگ تدريجي نو آوري و شكوفايي است.

آنچه كه پيش‌روي شما گراميان مي‌باشد مجموعه‌ی مقالاتي است كه نگارنده به مناسبت‌هاي مختلف طي سه سال اخير در برخي رسانه‌ها به وسع خويش در باب انديشه و روش رئيس‌جمهوري اسلامي ايران به رشته‌ی تحرير در آورده است. لذا پيشاپيش معلوم است كه هر كاستي و قصوري در متن به شخص نگارنده بازگشت خواهد داشت.

اگر چه مجموعه‌ی حكمت و ديالكتيك مشتمل بر گفتارهاي متعدد و با موضوعات گوناگون مي‌باشد، امّا از حيث نظري تقريباً از پيكره و مفصل‌بندي مشتركي برخوردار مي‌باشد.

اوّلاً مقصود از حكمت در اين مجموعه فلسفه نمي‌باشد و به اموري فراتر از معاني رايج فلسفه در علم جديد بازگشت دارد. مراد از حكمت در اينجا به نظام دانايي و معرفتي مورد اشاره‌ی صدراي شيرازي رضوان‌الله عليه بازگشت دارد. نظامي از دانايي بهم پيوسته و برخوردار از حركت جوهري كه از مبداء تا معاد جريان داشته و به مثابه‌ی چتري فرا گفتماني متضمن ذاتي انسجام يافته و متّحد بر تحولات اثر مي‌گذارد. لذا گفتارهاي اين مجموعه به خصوص آنجا كه خارج از شأن سياست عملي است؛ و به حوزه‌ی نظر بازگشت دارد، از تعلق خاطر به متدهاي پوزيتيويستي و ديگر نحله‌هاي علم خودْ بنياد مبرّا مي‌باشد.

از اين رو از «فطرت»، «قلب»، «عقل» و «حسّ» به مثابه‌ی يك منظومه‌ی روشي در تبيين مقصودها و بحث‌ها توجه گرديد و اگر چه مسامحتاً از تحليل‌هاي گفتماني و هرمنوتيك غير فلسفي و صرفاً روشي نيز در تحليل و تفسير نظريات استفاده گرديده است امّا آن چيزي كه شايد بتوان گفت به صورتي مستقل تمنّاي نگارنده در تمامي گفتارها را نمايندگي كرده است، حاكميت فطرت بي‌حجاب در انديشه و روش است كه خود نيازمند بحثي مستقل و مبسوط مي‌باشد لكن اجمال اين كه فطرت كارآمدترين روش تبيين و تحليل عالم و تحولات ذيربط آن مي‌باشد. گو اين كه فطرت وديعه و ميراث مشتركي است كه به كشف مفاهيم و معاني بين‌الاذهاني منجر مي‌گردد.

توضيح ديگري نيز درباره‌ی نام اثر پيش‌روي ضروري مي‌نمايد و آن اين كه نگارنده در بررسي آراي دكتر احمدي‌نژاد و تبيين برخي از مؤلفه‌هاي دولت اسلامي معتقد است كه نوعي روشمندي ديالكتيك نيز سواي از حكمت صدرايي گفته شده بر گفتارهاي وي حاكم است و به نوعي مي‌توان آن را پس از مباني حِكْمي جزوي از پارادايم روشي ايشان به شمار آورد. روشي كه اگر چه در پي اثبات خود و اسكات خصم مي‌باشد امّا بيش از آن‌كه به دنبال مقهور كردن حريف و به آغوش كشيدن پيروزي در نزاع‌ها و گفت‌وگوها باشد در پي اثبات حقيقت است. ديالكتيك در اينجا اگر چه مجهز به برهان و استدلال مي‌باشد امّا پرورش‌گرا، مهذّب و مشحون از گشودگي و حقايق شهودي است. به نظر نگارنده اين وضعيت در سير ديالكتيكي شهودگرايانه‌ی افلاطون و نيز در روش ديالكتيكي حقيقت گرايانه‌ی سقراطي قابل شناسايي است، يعني همان وضعيتي كه در سير استكمالي خويش در حكمت متعاليه‌ی صدرايي به اوج رسيده و با تبلور در فلسفه‌ی انقلاب اسلامي به عنوان نقطه‌ی عزيمت فكر دولت نوپديد بازآفريني شده است.

روي ديگر اين سخن آن است كه حكمراني خوب و ظهور اتمّ دولت اسلامي در عصر غيبت توجه به حكمت و ديالكتيك گفته شده به صورت توأمان مي‌باشد. مسيري كه نگارنده اعتقاد دارد، سياست عملي و سياست نظري دولت نهم به خصوص آراي مسوول دولت به چشم انداز آن توجه داشته است. يكي از اميدهاي نگارنده در اين راه، نقد اين مجموعه از سوي نقّادان ارجمند است. زيرا بنده به ابعاد گفته‌ها و نظرياتي كه در اين مجموعه گرد‌آوردي شده است، واقف مي‌باشم. از اين رو هر سخني ولو تلخ امّا آراسته به آداب نقد را با جان و دل پذيرا و بدان مباهات خواهم كرد.

مجتبي زارعي